الحماية الجنائية الموضوعية للرقم الوطني في القانون الليبي

الملخص

 يُمثّل نظام الرقم الوطني منظومة مُتكاملة من شأنها حفظ الهوية القومية لجماعة مُعيّنة، وهو بذلك يُمثّل مظهراً من مظاهر سيادة الدولة، وبالتالي فإنّ أي اعتداءٍ عليه من شأنه أن يُعرّض الأمن القومي للدّولة للخطر، ومن هذا المُنطلق تبرز مسألة ضرورة توفير الحماية الجنائية اللازمة للرقم الوطني من أي اعتداءٍ من شأنه أن يقع عليه، وقد خصّ المُشرّع الليبي نظام الرقم الوطني بقانون خاص، وهو القانون رقم (8) لسنة 2014م، كما أحال في هذا القانون إلى نصوص قانون العقوبات فيما يخُص أفعال تزوير الرقم الوطني، واستعمال الرقم الوطني المُزور، إلّا أنّ انتشار التزوير في الرقم الوطني مؤخراً يدعو للتساؤل عن مدى كفاية السياسة الجنائية التي انتهجها المُشرّع الليبي لحماية الرقم الوطني، ومدى حاجتها للتطوير والتعديل.